إبدو

منطلق المعرفة

بلاغ لحماية المستهلك يطالب بضبط أسعار الخدمات الطبية المرتبطة بـ ” كورونا “والمقدمة من المستشفيات الاستثمارية

 

كتبت : شيماء عبد المجيد

تقدم الصيدلي هاني سامح، ببلاغ إلى اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، حمل رقم 774104 طالب باتخاذ اللازم قانونا لفرض ضبط أسعار الخدمات الطبية المرتبطة بجائحة الكورونا والمقدمة من المستشفيات الاستثمارية الخاصة وضمان حقوق المستهلكين المرضى في ظل الجائحة .

وجاء في البلاغ أن قوانين حماية المستهلك والقوانين المنظمة لعمل المستشفيات الخاصة، جاءت لحماية حقوق المرضى ومستهلكي تلك الخدمة الطبية الإستراتيجية، حيث أنه البلاد، تعانى من تبعات جائحة ” كورونا المستجد “، لذلك قام عدد من المستشفيات الخاصة الاستثمارية بعمل قوائم أسعار للخدمات الطبية والعلاجات والرعاية الخاصة  ” كورونا “، و كانت قوائم الأسعار تلك مخالفة للقانون ومجحفة وتمثل اتجارا شنيعا بالمرض وانتهاكا لرسالة الطب، واستغلالا للظروف العصيبة، التي ضربت العالم أجمع من تلك الجائحة الفيروسية .

وتابع أن البلاغ تضمن أن القانون قد نظم عملية تسعير الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات الاستثمارية، بما يضمن تقديم الخدمة وفقا للضوابط وبما لا يعصف بحقوق المرضى وقدراتهم المادية، حيث أوجب القانون تسعير تلك الخدمات وإعلانها وفقا لقرار يصدر من المحافظ المختص يحدد أجور الإقامة والخدمات، التي تقدمها المنشأة وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وتخطر مديري الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها .

وسرد البلاغ نصوص المواد من القانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية وفيها مادة ” 12 ” ، تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية .

وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص، وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار مديري الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها .

أما المادة ” 15 ” فكل مخالفة لأحكام هذا القانون، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وفي حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة، وسرد البلاغ أيضا مواد قانون حماية المستهلك، المادة ” 4، 7 ، 64 ” .